دعت فلسطين إلى تحرك عربي عاجل لوقف استخدام الجوع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن حماية العائلات من الانهيار تشكّل أولوية وطنية ملحة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية الاجتماعية، سماح حمد، في الاجتماع العربي الإقليمي التحضيري للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، الذي انعقد في العاصمة التونسية، بتنظيم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبمشاركة وزراء وممثلين عن الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.

ونقلت حمد صورة مؤلمة عن الواقع الإنساني في فلسطين، مشيرة إلى أن آلاف العائلات تُركت لمواجهة المجاعة بمفردها، وسط عدوان مستمر وحصار خانق، وانهيار شبه كامل في مقومات الحياة الأساسية. وأضافت: "عشرات الأطفال فقدوا حياتهم بسبب الجوع والبرد في الأشهر الماضية، في مشهد لا يمكن تصديقه أو الصمت حياله"، معتبرة أن ما يجري في غزة هو "استخدام مقصود للجوع كسلاح لكسر إرادة الناس ودفعهم نحو الهجرة أو الاستسلام".

وشددت الوزيرة على أن الأطفال في غزة يُجبرون على النوم على وقع القصف، ويُحرمون من الغذاء والماء والدواء، بينما تُمنع شاحنات المساعدات من دخول القطاع رغم وقوفها على بعد أمتار من الحدود.

وقدّمت الوزيرة عرضا لجهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة الكارثة الإنسانية، مؤكدة أنه رغم شح الموارد وتعقيد الأوضاع، تم تسجيل أكثر من 350 ألف أسرة ضمن السجل الوطني الاجتماعي، وتقديم مساعدات نقدية طارئة عبر المحافظ الرقمية خلال عام 2024، مع سعي الحكومة لتأمين تمويل إضافي لعام 2025.

كما أشارت إلى إطلاق برنامج كفالة الأيتام الذي يشمل أكثر من 46 ألف طفل، واستئناف برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وتحويله إلى نظام شهري يغطي أكثر من 31 ألف أسرة، بما يشمل ذوي الإعاقة والأسر الأشد فقرا.

وتطرقت حمد إلى دور غرفة العمليات الحكومية التي أُنشئت مطلع العام 2025 لإدارة التدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، مشيدة بدورها في تنسيق جهود الإغاثة مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، رغم ما تعرضت له من تدمير متكرر من قبل الاحتلال.

وأكدت أن الضفة الغربية تشهد بدورها تصعيدا ميدانيا وأوضاعا إنسانية متدهورة، مع ازدياد أعداد النازحين، وقيود على إدخال المساعدات، واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، ما يشكّل محاولة ممنهجة لتجفيف الموارد وتعطيل قدرة الدولة على الاستجابة.

وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية تعتمد نهج "النيكسس" الذي يدمج بين الإغاثة والتعافي والتنمية، من خلال رقمنة الخدمات الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الهشة، بما يشمل التعليم، والدعم النفسي، وتمكين النساء، وخدمات الطفولة، باستخدام أدوات رقمية تستهدف الفئات الأشد تضررا.

وفي ختام كلمتها، شددت حمد على أن فلسطين بحاجة إلى شراكة عادلة تحمي الحق في الحياة، قائلة: "أطفالنا ليسوا أرقاما، إنهم مستقبل هذا الوطن، وعلينا جميعا أن نتحرك لحماية وجودهم وصمودهم على هذه الأرض".

وفا